حواشی انحلال جمعیت امام علی (ع) توسط وزارت کشور - اردکان خبر

به گزارش شرق؛ اول تیرماه سال جاری شارمین میمندی نژاد و دو نفر از اعضای این سازمان مردم نهاد دستگیر شدند. بعد از حدود یک ماه هرچند دستگیرشدگان آزاد شدند، اما میمندی نژاد، مؤسس جمعیت، تا آبان در زندان ماند. همان زمان بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر میمندی نژاد، در مصاحبه ها گفت که وزارت کشور از آن ها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهند و درصورتی که آن ها به این مسئله تن ندهند، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد.

اما مسئولان جمعیت امام علی با این تعبیر که برای تغییر در اساسنامه یک سازمان مردم نهاد، باید از درون سازمان و اعضای آن تصمیم گرفته شود و این مسئله ربطی به وزارت کشور ندارد، از این درخواست سر باز زدند. حالا بعد از گذشت پنج ماه از تمام اتفاقاتی که برای این سمن افتاده، وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) را به قوه قضائیه ابلاغ نموده است.

مسئله مهم در این اتفاق، درخواست انحلال وزارت کشور دولت روحانی است؛ درحالی که رئیس جمهور و هیئت وزیران او، با اتکا بر سازمان های مردم نهاد روی کار آمدند و مردم با باور به تغییرات جدی در عرصه اجتماع و فرهنگ، به دولت تدبیر و امید رأی دادند. حالا وزارت کشور همین دولت می خواهد یکی از مؤسسات تأثیرگذار در حوزه بچه ها را تعطیل کند.

دیر یا زود سراغ دیگران می فرایند

مسئول روابط عمومی جمعیت امام علی درباره اتفاقات و حواشی متحمل شده به این سازمان مردم نهاد شرح داد: از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است؛ مطابق آیین نامه ای که به آیین نامه آقای مهندس جهانگیری معروف است، درباره سمن ها، وزارت کشور نمی تواند یک سازمان را منحل کند، بلکه این کار باید به دست قوه قضائیه اتفاق بیفتد؛ بنابراین با یک دادخواست فاقد شالوده منطقی و بلاموضوع درخواست انحلال جمعیت را داده اند.

او با بیان اینکه دلایل عنوان شده در حد فعالیت های ضد دین و انحرافی، سیاه نمایی و ورود به ازدواج بچه ها و اعتیاد بچه ها عنوان شده است، شرح داد: مسئله دیگر عنوان شده، عدم شفافیت مالی است. با این مصادیق درخواست انحلال ما را داده اند و دادگاه 12 اسفند برگزار می شود. از چندی پیش به ما نامه دادگاه ابلاغ شده است، ما در ابتدای امر تصمیم گرفتیم کار را با گفتمان و مذاکره پیش ببریم و رایزنی های زیادی کردیم و هنوز هم ادامه می دهیم، اما تا این لحظه ثمربخش نبوده است؛ بنابراین ضمن پیشبرد روش های قانونی لازم دیدیم مردم و به خصوص مخاطبان جمعیت را در جریان امر قرار دهیم.

این امر باید شفاف باشد و اگر درخواست انحلال هست باید در پیشگاه عموم مردم فرایند آن پیش برود؛ چراکه جمعیت برخاسته از مردم و متعلق به آنهاست. جمعیت متعلق به نسل های آینده و یک میراث ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد نامه نگاری های زیادی انجام دادیم. حتی از دفتر یکی از نهاد های رسمی به وزارت کشور نامه ارسال شد، اما اتفاق ویژه ای نیفتاد. البته هنوز وزیر کشور امضای نهایی را نزده و این حکم شورا باید از طریق وزیر کشور تأیید و ابلاغ شود. آن ها بر اساس اتهاماتی همچون صحبت درباره ازدواج کودک می خواهند ما را منحل نمایند.

این دفتر در پاسخ به این سؤال که در صورت انحلال جمعیت چه اتفاقی برای بچه ها تحت پوشش می افتد، می گوید: استراتژی ما روش مدنی است؛ ما کار دیگری بلد نیستیم و می توانیم مسالمت آمیز صحبت کنیم و در جامعه شفاف به سؤالات و ابهامات پاسخ دهیم و دفاع حقوقی انجام دهیم و اصلا ابزار دیگری هم نداریم. اما درباره افرادی که تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) هستند، اعضای ما می گویند که ممکن است یک فعالیت مدنی در چارچوب قانون و شفاف و قابل نظارت، تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی، غیرقابل نظارت و غیرقانونی شود.

گرچه من می دانم جمعیت امام علی شیوه زندگی بسیاری از اعضای ماست و این شیوه قابل تغییر نخواهد بود، اما اگر قرار باشد این جمعیت تعطیل شود و به زیر زمین برود، قطعا موانع زیادی ایجاد و این نهاد تضعیف خواهد شد و حرکت ها غیرقابل کنترل می شود و بچه ها تحت پوشش صدمات زیادی می بینند؛ حداقل خانه ای که در آن باز است، خدماتی ارائه می دهند، تحت پوشش دکتر و معلم قرار می گیرند، یک وعده غذای گرم می خورند، از نظر فرهنگی به خانواده هایشان آموزش هایی داده می شود و هزاران رسیدگی مددکاری و روان شناسی می گیرند، کودکی که از حداقل ها هم محروم است، دوباره محروم خواهد شد و مسئولیت این اتفاق هم به صورت مستقیم متوجه وزارت کشور خواهد بود.

پیش تر و در زمان دستگیری مؤسس جمعیت امام علی (ع) از مدیرعامل این جمعیت درخواست شده بود که ساختار و اساسنامه جمعیت امام علی تغییر کند، او در این باره نیز می گوید: دوستان به شکل اجباری می خواهند ساختار ما را تغییر دهند. البته ما مسئله ای با تغییر ساختار نداریم، اما تغییر ساختار امری در حوزه تصمیم اعضای ماست، نه در حوزه تصمیم وزارت کشور؛ وزارت کشور حق تحمیل ساختار به سمن ها را ندارد. وزارت کشور مجوز می دهد و نظارت می کند، اما این واژه نظارت خیلی کلی است و معلوم نیست قرار است بر چه چیزی نظارت کند.

وزارت کشور یا دستگاه مربوطه هیچ وقت نظارت تخصصی روی فعالیت ما نداشته است. هیچ گاه به ما نگفته اند رفتار شما یا شیوه مددکاری شما با بچه ها دچار مشکل است. پیش فرضی وجود دارد که شما مخل امنیت ملی هستید و نظارت برای این است که این پیش فرض ثابت یا رد شود. این مسئله الان گریبان ما را گرفته و به زودی گریبان دیگر سازمان ها را هم خواهد گرفت.

مسئول روابط عمومی با بیان اینکه دیر یا زود دولت باید حضور سازمان های مردم نهاد را نه در حرف بلکه در عمل به رسمیت بشناسد، گفت: متأسفانه در این دولت از حقوق شهفرایندی و سیطره حقوق دانان و اهمیت سازمان های مردم نهاد داد سخن زیاد رفت، اما در عمل نتیجه کار انحلال یکی از مؤثرترین سازمان های مردم نهاد بود.

دیر یا زود دولت باید به این نتیجه برسد که سازمان های مردم نهاد در مقابل دولت ها نیستند و بازوی توانمندسازی کنش ها و اثربخشی اجتماع هستند و باید به جای تقابل، از ظرفیت های آن ها بهره برد؛ شعاری که در عمل محقق نشده است. در خاتمه بر این نکته دوباره تأکید می کنم که سازمان مردم نهاد سرمایه اجتماعی است و بسترساز مشارکت حداکثری و ایفای مسئولیت شهفرایندی و اگر در کوتاه مدت بستن این نهاد ها برد محسوب شود، اما فرایند حکمرانی در جهان امروز حاکی از این است که دولت ها در درازمدت نخواهند توانست با روش های غیرتخصصی از عهده بسیاری از مسائل جامعه به خصوص آسیب ها برآیند و ناچار باید به سمت سازمان ها برگردند.

اصرار برای تغییر اساسنامه

29 تیر بود که پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از زهرا عابدینی، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی، نوشت در یازدهمین جلسه این شورا، بند یک ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد، به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) ابلاغ شد. این ماده چه می گوید؟ در صورتی که دبیرخانه شورا های ملی، استانی یا شهرستانی رأسا یا از طریق دستگاه های اجرائی تخصصی، تخلفات یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند، گزارش مستند مربوط را به شورای ذی ربط ارائه می کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب قضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رأی می کند.

در این میان سه بند ذکر شده که حالا شماره یک آن به جمعیت ابلاغ شده است: تذکر کتبی و درج در پفراینده با تعیین مهلت برای اصلاح شرایط تشکل. بند دوم و سوم این ماده شامل تعلیق موقت پروانه فعالیت حداکثر به مدت سه ماه و در مرحله بعد درخواست انحلال تشکل توسط شورای ملی از دادگاه می شود.

عابدینی هنگام ابلاغ بند یک ماده 34 درباره جمعیت گفته بود: با توجه به اینکه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) به شماره ثبت 19061 با اهداف اجتماعی خیرخواهانه و با رویکرد همکاری های داوطلبانه در جمعیت برای تحقق اهداف اجتماعی تأسیس شده است لذا به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بخشی بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان این جمعیت در فرایند های تصمیم گیری و مدیریت این جمعیت که در قالب یک نهاد مدنی و اجتماعی ایجاد شده است، هیئت امنای جمعیت مذکور مکلف شد ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی شورای ملی نسبت به اصلاح شرایط ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و گسترش فعالیت های جمعیت مذکور در سطح ملی و استانی نیز منوط به اصلاح شرایط جمعیت برابر رأی صادره شد.

روز گذشته نیز در پاسخ به رسانه ای شدن درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از زهرا عابدینی، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی، اطلاعیه ای را صادر کرد.

در بخش هایی از این اطلاعیه آمده است: سازمان های مردم نهاد مکلف می باشند در چارچوب اساسنامه مصوب تشکل نسبت به اجرای اهداف و برنامه های خود طبق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام نمایند که به همین دلیل جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) بنا به گزارشات مردمی و نظرات مراجع نظارتی مسئول، دچار انحراف از اساسنامه در فعالیت ها و عملکرد های خود شده و تذکرات متعدد شفاهی و مکتوب شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد به هیئت مدیره و هیئت امنای جمعیت مذکور در طی سال های 1398 و 1399 مؤثر واقع نشده است و کمافی سابق بر ادامه فعالیت های غیرقانونی و خلاف اساسنامه تحت عنوان جمعیت مذکور اقدام نموده اند؛ لذا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد به عنوان شورای فرابخشی و متولی نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد، پس از برگزاری چندین جلسه با اعضای هیئت امنا و مدیره آن جمعیت پیرامون مصادیق تخلفات اجرا شده و استماع شرحات و دفاعیات اعضای جمعیت به استناد مفاد مواد 8 و 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد به هیئت امنا و مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی بر پرهیز از انجام رویه های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح شرایط جمعیت برای شفافیت عملکرد مالی و اجرائی و همچنین اصلاح ساختار جمعیت به منظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجادشده در ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده، ابلاغ نموده است.

لازم به تأکید است کلیه اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب این جمعیت در استان ها در صورت انحلال جمعیت می توانند با ایجاد یک تشکل مردم نهاد مستقل از آن جمعیت به فعالیت های خود در چارچوب مقررات ادامه دهند و هیچ گونه منعی برای ادامه فعالیت های اجتماعی آن ها ایجاد نخواهد شد.

آنچه از اطلاعیه اخیر وزارت کشور به نظر می رسد، در حال حاضر بزرگ بودن و داشتن شعبات مختلف جمعیت امام علی (ع) چندان برای آن ها قابل قبول نیست و ترجیح می دهند این فعالیت یکپارچه را تخریب نموده و به جایش سمن های کوچک تشکیل شود. این در حالی است که در سال های اخیر بار ها درباره قدرت دریافت سازمان های مردم نهاد بحث های فراوانی شده بود که در حد شعار باقی ماند و این بار گریبان جمعیت امام علی (ع) را گرفت.

تعیین نیست مسئولانی که درخواست این انحلال را داده اند، به بچه های که تحت پوشش جمعیت امام علی هستند و روزانه خدمات رایگان دریافت می نمایند، اندیشیده اند یا مثل روال قبل پاک کردن صورت مسئله را به عنوان راه حل ساده تری انتخاب نموده اند.