داستان امکانات از ما بهتران و حاشیه نشین ها - اردکان خبر

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، بنیامین شکوه فر رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهفرایندی در یادداشتی نوشت: ساکنان سکونت گاه غیر رسمی در جایی متفاوت از مکانی که باید، زندگی می نمایند. آن ها نباید خانه می ساختند، اما زاغه و آلونک ساخته اند؛ آن هم با مصالحی که اگر یک زلزله کوچک یا یک سیل ناقابل بیاید، همه را زیر و رو می نماید. آن ها برق و آب و فاضلاب هم ندارند یا اگر دارند، باز هم مثل خودشان غیر رسمی است. بهداشت هم که اصولاً نباید مساله مهمی باشد. می مانَد کار. کار هم که معنای خاصی که در شهر دارد، اینجا ندارد، یک سری بچه ها مسئول تأمین معاش بقیه هستند، از هر راهی که شده، یک سری هم به کار غیر رسمی زنان متکی است، عده ای که شرایط مالی بهتری دارند، دست فروشی می نمایند. مدرسه و آموزش جایی برای آن ها ندارد، یک شوخی است!

به بیانی در حاشیه های شهر های عظیم و بیخ گوش ما، شهفرایندانی زندگی می نمایند که ما حتی تصوری از چگونگی گذران زندگی شان نداریم. خانواده هایی که با فقری مطلق دست وپنجه نرم می نمایند. فقری که منجر به سطح نازل سواد، گسترش اعتیاد، بچه ها بی سرپرست و بدسرپرست، کار بچه ها، قاچاق مواد مخدر، تن فروشی و انواع فساد های جنسی، جنایت، قتل و اعدام می گردد. تازه این ها ویترین و بخش قابل رویت آسیب هاست. چه بسا آن چیز هایی که زیر پوست این مناطق در جریان است، به چشم غریبه ها نمی آید.

شهفرایندانی با مسائلی متعدد که سال هاست در سکونت گاه های رسمی یعنی نقاطی که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده است یا خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهر ها به وجود آمده، زندگی می نمایند. از سویی به دلیل آن که سکونت گاه های غیر رسمی احداث شده به صورتی غیر قانونی ساخته شده اند، همیشه خطر برخورد مقامات قضایی، تخلیه اجباری یا تخریب برای ساکنان آن ها وجود دارد ضمن آن که با توجه به غیر قانونی بودن این سکونت گاه ها، اغلب سازمان های رسمی از ارایه خدمات به این سکونت گاه ها سرباز می زنند. این شرایط به همراه شرایط فرهنگی - اجتماعی و مالی ساکنان این مناطق آن ها را مستعد انواع آسیب های اجتماعی نموده است.

اما پُر واضح است که حاشیه نشینی پدیده ای نیست که یک شبه رخ داده باشد بلکه محصول فرایند معیوب توسعه ناکارآمد شهری طی شش دهه برنامه ریزی می باشد. اما وجه تراژیک مساله، افزایش روزبه روز آن در کشور طی سال های گذشته است. گر چه معضل حاشیه نشینی مساله مشترک بیشتر کلانشهر های دنیاست، اما کشور های توسعه یافته برای مهار این معضل اجتماعی - مالی برنامه ریزی های عملی دارند. این در حالی ست که این معضل در کشور ما نه تن ها کنترل نشده، بلکه به صورت جدی روزبه روز در حال گسترش است. به طوری که حاشیه نشین ها از 4.5 میلیون نفر در سال 83 به بیش از 12 میلیون نفر در سال 98 افزایش یافته اند! یعنی به صورت پی درپی روستا ها خالی می شوند و افراد به حاشیه شهر های عظیم مهاجرت نموده و در گروه جاماندگان توسعه شهری قرار می گیرند. این در حالی است که این روز ها حتی ساکنان شهر های عظیم هم پله پله به سمت حاشیه رانده می شوند.

نکته کلیدی و اما تاسف بار این مساله آن است که این مناطق درست بیخ گوش شهر های عظیمی قرار دارند که همه جور امکاناتی در دسترسِ از آن ها بهتران واقع شده است! و این به معنای ظهور حاشیه نشین هایی است که چیزی برای از دست دادن ندارند و می توانند دست به کُنش هایی بزنند که تاثیرات فرهنگی - اجتماعی و حتی سیاسی - امنیتی مهمی را به دنبال داشته باشد.

اهمیت این مساله به حدی است که حاشیه نشینی یکی از پنج مساله و چالش اصلی کشور است. در این میان شهر هایی همچون تهران، مشهد، اهواز، چابهار، بندرعباس از جمله شهر هایی هستند که حائز بیشترین درگیری با سکونت گاه های غیر رسمی می باشند. سکونت گاه هایی که به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه ها و مناطق رسمی شهر، آبستن تنش های خطرناکی است. اما در مقابل سیاست کلی دنیای در مواجهه با این نوع سکونت گاه ها رویکردی سلبی نیست. به عبارتی دیگر این که گمان گردد باحذف فیزیکی و تخریب گسترده سکونت گاه های غیر رسمی تصور گردد که سایه این مساله اجتماعی - مالی - کالبدی از سر شهر ها برداشته می گردد، یک گمان منسوخ است.

همچنین نادیده دریافتِ این محدوده ها و ساکنین آن ها نیز بیش از پیش بر پیچیدگی موضوع می افزاید؛ به طوری که نتیجه همین نادیده دریافت، بعضی از سکونت گاه های غیر رسمی را در کشور های در حال توسعه به بستر رشد باند های مافیایی تبدیل نموده که به طور کامل از کنترل دولت ها خارج شده است. این مساله در کلانشهر هایی مانند تهران نمود بسیار بیشتری دارد. بخصوص آن که بدانیم بر اساس آمار سمی 23 درصد از جمعیت حاشیه نشین ساکن در بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه ای کشور در استان تهران سکونت دارند.

در این میان تهران به عنوان یکی از کلانشهر ها و پرجمعیت ترین مناطق دنیا و پایتخت کشورمان، به دلیل سیاست های گذشته و انجام مهاجرت های متعدد جمعیت زیادی در خود و نیز در استانی به همین نام و متشکل از 16 شهرستان جای داده است. در چنین شرایط، خانواده ها و شهفرایندانی که به دلیل توانایی مالی کم تر، قادر به تامین زندگی خود در شهر ها نیستند، به اطراف شهر رفته و با زندگی در شرایطی که مولفه های استاندارد زندگی را ندارد، حاشیه نشینی را رقم زده اند. اگر متخصصان حاشیه نشینی را آپاندیسِ شهر می خوانند، حاشیه نشینیِ حاشیه نشین ها را بایستی به ویروس کشنده اجتماعی تشبیه کرد.

حاشیه نشینی خود را به اشکال مختلف همچون آلونک نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت گاه های نابهنجار و حلبی آباد ها نشان می دهد. در حقیقت حاشیه نشینی پدیده ای غیرقابل انکار است که حد واسط جامعه روستایی و جامعه شهری است. اما در امتداد حاشیه نشینی، پدیده دیگری تحت عنوان حاشیه نشینیِ حاشیه نشین ها شکل گرفته است. در این پدیده نوظهور حاشیه نشینان به واسطه مسائل متعدد که مهم ترین آن مساله مالی و تامین هزینه های مسکن است، توانایی ادامه سکونت در قسمت حاشیه ای شهر را ندارند و باز هم از مناطق حاشیه ای شهر عقب نشینی می نمایند. برخلاف آنچه تصور می گردد، حاشیه نشینی فی نفسه آسیب اجتماعی نیست؛ در واقع علت بسیاری از آسیب های اجتماعی است. این گونه می توان اذعان داشت که حاشیه نشینی یکی از مسائل اجتماعی ایران است که به صورت بالقوه پتانسیل و ظرفیت ایجاد آسیب و بحران های اجتماعی را دارد. زمانی که حاشیه نشینی این قبیل مسائل را در پی دارد. تصور حاشیه نشینیِ حاشیه نشین ها به مراتب سخت تر است.

معضل حاشیه نشینی یا به تعبیری زندگی در سکونت گاه های غیر رسمی در استان تهران به عنوان مرکز کشور، آن قدر نگران نماینده است، که چندی قبل معاون سیاسی و اجتماعی وقت استانداری تهران گفته است که 127 نقطه آسیب خیز در استان به منظور اجرای گسترده طرح های اجتماعی - فرهنگی با همکاری نهاد های ذیربط شناسایی شده است. در واقع چه بخواهیم و چه نخواهیم بیش از 20 درصد جمعیت استان تهران را حاشیه نشین ها تشکیل می دهند و دقیقاً به همین دلیل باید به ارائه خدماتی در حد شهر ها در حاشیه ها صورت پذیرد.

در این میان، مهم ترین نهادی که می تواند توازن در جامعه به وجود بیاورد نهاد ها و حکومت های محلی مثل شهرداری ها و دهداری هاست؛ چرا که آن ها از منابع شهر اطلاع دقیقی دارند. البته این نهاد ها در حال حاضر از اختیارات لازم برخوردار نیستند، ولی با همین اختیارات فعلی هم شهرداری ها می توانند اقدامات پیشگیرانه خوبی را برای ممانعت از جزیره ای و دوقطبی شدن شهر داشته باشند که متاسفانه کمتر به آن توجه می نمایند. بنابر این نقش مدیریت شهری، نقشی کلیدی در مواجهه با این پدیده اجتماعی - شهری است؛ چرا که می تواند با ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شرایط کنونی حاشیه نشینی را نیز سامان بخشد.

با این حال در عمل، طی سال های گذشته مدیریت شهری توفیق چندانی در این زمینه نداشته و در عین حال بعضی از مسئولین اعتقاد دارند که حل معضل حاشیه نشینی احتیاج به زمان بیشتری دارد! این در حالی است که شهرداران و شورا های گذشته و کنونی تا به امروز بار ها و بار ها وعده حل معضلات و آسیب های اجتماعی و بخصوص کاهش حاشیه نشینی را داده اند.

در عمل، اما قوانین شهرداری نیز حتی به شکلی واضح هوادار ثروتمندان و توانمندان است! کما اینکه در حال حاضر در طرح جامع و تفصیلی باز هم فقرا لحاظ نمی شوند. وقتی ضوابط قطعه بندی و ساختمان سازی بر مبنای 250 مترمربع است و پروانه را برای ساختمان های لوکس عظیم متراژ صادر می کنیم، یعنی تهیدستان را نادیده گرفته ایم و آن ها هم به ناچار از نظارت ها فرار می نمایند و قوانین را دور می زنند. در حالی که جامعه سالم جامعه ای است که سیاست گذاری هایش به گونه ای باشد که همه گروه ها در آن دیده شوند و فقرا طرد نشوند. در غیر این صورت جامعه به سمت دو قطبی شدن و افزایش نفرت پیش می رود و این بسیار خطرناک است. یا زمانی که مالک ثروتمندی چندین طبقه را بدون مجوز می سازد، یا مغازه داری که برای کسب درآمد بیشتر از پیاده رو ها نیز نمی گذرد و شهرداری با دریافت مقدار ناچیزی پول، بر روی تخلف وی چشم می پوشاند، این ها همه و همه می تواند به ابزاری برای ایجاد نقض برابری اجتماعی بدل گردد، اما همین شهرداری، با چنان قاطعیتی با دست فروشان یا پیرزنی که در حیاط خانه 50 متری قدیمی سازش سقفی زده، با شدیدترین وجه برخورد می نماید!

مسلم است که با چنین دست فرمانی نه تن ها مدیران شهری ما هرگز قادر نخواهند بود تا گره کور حاشیه نشینی و معضلات آن را حل نمایند که اقشار کم بضاعت جامعه و حاشیه نشین ها با مشاهده تبعیض های مدیریت شهری کم کم به سمت انواع آسیب های اجتماعی سوق پیدا می نمایند.

از سویی کوشش شهرداری برای ایجاد فضا هایی برای تعامل بین گروه های مختلف اجتماعی می تواند وضع زندگی تهیدستان را بهتر کند و باعث بالانس مالی و پیوستگی اجتماعی گردد. مثلاً سیاست تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگ سرای بهمن کار بسیار ارزشمندی بود که موجب شد محله ای که اعتباری نداشت و از امکاناتی برخوردار نبود متحول گردد. برعکس سیاست هایی، چون ساخت انواع پل ها و عظیمراه های مدرن در مناطق برخوردار که هزینه زیادی می برد، در راستای حمایت از طبقه مرفه است و شهر را به سمت دو قطبی شدن پیش می برد؛ در صورتی که اگر این هزینه در راستای گسترش حمل و نقل عمومی در شهر و حتی حاشیه شهر انجام گردد به نفع گروه های تهیدست خواهد بود.

به هر تقدیر، باید توجه داشت، که مسئولین و بخصوص مسئولان شهری در حالی از زمان بر بودن حل معضلات اجتماعی صحبت می نمایند که دوره مدیریت شان بسیار سریع تر از تصور می گذرد و باید با انجام اقدامات سنجیده و به هنگام، طوری عمل گردد تا احتیاجی به توصیه به مقابله با این معضلات به مسئول جدید در مراسم تودیع نباشد! با این استدلال اما، به نظر نمی رسد هرگز مشکل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی حل گردد بلکه این وظیفه مدیران شهری است که در هر دوره ای متناسب با زمان مدیریت شان، کوشش نمایند تا به سهم خود تحولی در این عرصه ایجاد نمایند تا مدیران بعدی با ادامه راهشان در گذر ایام به جایی برسند که شهری بدون حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر رسمی و با کمترین آسیب های اجتماعی داشته باشیم.