روایت عرف دیرینه بعضی نواحی ایران درباره فرار دختر و پسری که همدیگر را می خواهند ، دستیار ابتکار: دامنه ولایت پدر را محدود کنیم - اردکان خبر

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرآنلاین، رومینا اولین دختری نبود که قربانی ناموس پرستی پدرش شد و آخری هم نخواهد بود. طبق آمارها در سال 1392، 18.8 درصد از قتل ها با انگیزه های ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان هایی هستند که بالاترین آمار این قتل ها را داشته اند. علاوه بر این، این قتل ها در استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می خورد.

این نوع قتل، به قتل به خاطر شرف هم معروف است و آنطور که پروین بختیاری نژاد در کتاب فاجعه خاموش آورده است، در مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و ... که رفتارهای ضد ناموسی، بی عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می شوند، رخ می دهند و گاهی اوقات، انتشار یک شایعه بی اساس می تواند باعث بروز این نوع قتل گردد.

شهناز سجادی دستیار حقوق شهفرایندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم این آمارها را تایید می نماید و با بیان اینکه موضوع بچه ها و زنان موضوعی نیست که فقط معاونت زنان و مجلس به آن بپردازد، موضوعی است که همه قوا باید به آن ورود و سعی نمایند با تصمیماتی که می گیرند، به این دو قشر آسیب کمتری وارد گردد، به خبرآنلاین می گوید: به لحاظ حاکمیتی که برای پدر و شوهر در خانواده ها در نظر گرفته شده است، آسیب هایی به خاطر همین موضوع به زنان و بچه ها وارد می گردد. این اتفاقات مثل قتل رومینا برای امروز و دیروز نیست، بنابراین باید با تصمیماتی که در قالب مصوبه یا تصمیمات اجرایی گرفته می گردد، سعی گردد تا کمتر این اتفاقات علیه زنان صورت بگیرد.

او ادامه می دهد: ما هم با خلاء قانونی روبرو هستیم و هم اشکالاتی در قانون فعلی مان در این باره وجود دارد. برخی از این خلاء های قانونی در لایحه حمایت از بچه ها و نوجوانان دیده شده که به زودی اجرایی می گردد. اگر این قانون اجرایی شده بود شاید دادگاه تصمیم نمی گرفت که این دختر را به پدرش تحویل بدهند، شاید از او حمایت دیگری می کرد. چون قابل پیش بینی بود که این پدر در حق دخترش حتما خشونت انجام خواهد داد، اگر آن قاضی قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان و قانون تامین امنیت زنان را در اختیار داشت، می توانست تصمیم دیگری در این باره بگیرد و از ظرفیت بهزیستی و مددکاری یاری می گرفت.

• خانه ها لزوما جای امنی برای زنان و بچه ها نیست

آنطور که از پژوهش های مختلف درباره قتل های ناموسی در برخی مناطق ایران برمی آید، ضعف و خلاءهای قانونی، هنجارها و ارزش های نابرابر جنسیتی موجود در جامعه، محیط خانواده، خرده فرهنگ و الگوهای نمادین بیشترین تأثیر را در پرخاشگری و در نتیجه بر وقوع قتل های ناموسی دارند و در این میان آن چیزی که بیشترین تاثیر را در این سه گونه الگو دارد، ارزش ها و هنجارهای نهادینه شده ای است که با ضعیف انگاشتن زنان، آن ها را مستحق مجازات و مرگ می داند، اگر این هنجارها عدول کند. به دلیل همین خلاء های قانونی است که اگر پدری فرزندش را بکشد به قصاص محکوم نمی گردد و بعد از تحمل چند سال حبس از زندان آزاد می گردد.

سجادی با بیان اینکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولایت مطلق، از مجازات قصاص معاف می گردد، می گوید: این موضوع هم ضعف قانون است. اگر شعار ما این است که از حقوق کودک دفاع کنیم، باید در این قانون تجدیدنظر کنیم. در برخی از نواحی کشورمان مثل آذربایجان یا تالش، فرار دختر و پسری که همدیگر را می خواهند، مرسوم است. این موضوع به اینگونه است که پسری که با ممانعت ازدواج با دختر مورد علاقه اش روبرو می گردد، دختر را فراری می دهد و نزد خانواده خودش می برد تا بتواند رضایت خانواده ها را برای ازدواج جلب کند. این موضوع یک عرف دیرینه است و با آدم ربایی متفاوت است. دادگاه باید متوجه عرف محلی باشد و در چنین مواقعی به عنوان یک آدم ربا با پسر برخورد ننمایند بلکه یک مصالحه ای ایجاد نمایند و اگر مصلحت بود و دختر هم راضی بود، ازدواج را صورت بدهند.

او ادامه می دهد: ما امیدواریم قانون حمایت از بچه ها و نوجوانان هر چه زودتر اجرایی گردد و دستگاه های اجرایی و قضایی ما به موضوع بچه ها نگاه جدی تر داشته باشند. ما باید در این موضوع که اصولا خانه ها جای امنی برای بچه ها و زنان است تجدیدنظر کنیم. چه اتفاقات و جنایاتی که علیه زنان در همین خانه ها صورت می گیرد که کمتر در جامعه رخ می دهد.

• باید دامنه ولایت پدر را محدود کنیم

سجادی با بیان اینکه چطور وقتی یک فردی یک نفر دیگر را به خاطر خشم آنی می کشد، آن فرد به قصاص محکوم می گردد اما پدری که تصمیم قبلی می گیرد که فرزندش را بکشد از قصاص معاف می گردد، می گوید: در اینجا عدالت را زیر سوال برده ایم. بنابراین، قوانین ما ضعف دارد و باید مسوولان و فعالان حقوقی و مدنی روی آن کار نمایند و با شرایط جامعه ما تطبیق دهند. فکر می کنم بیشتر کسانی که در این زمینه بحث دارند موافق باشند که ما نباید دامنه ولایت پدر را آنقدر نباید وسعت دهیم تا بتواند حتی بچه اش را بکشد. درست است که تا 18 سالگی، پدر نسبت به اموال فرزندش ولایت مطلق دارد اما دیگر در جانش که نباید این اختیار را به او بدهیم.

او می گوید: قوانین ما در 40 سال قبل خیلی به روز و متناسب با ضروریات و وضعت فرهنگی و اجتماعی شده است اما همچنان قوانین ما احتیاج به بازنگری دارد. ما قوانینی داشته ایم که هم حکم فقهی اش عوض شده و هم مجلس تصویبش نموده است. دلیل اینکه مسائل مربوط به زنان و قانونگذاری درباره آن با تاخیر صورت می گیرد به خاطر این است که این موضوعات در اولویت قرار داده نمی گردد. اگر زنان و بچه ها ما در امنیت باشند، جامعه ما جامعه سالمی خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه چون زنان و بچه ها اولویت ندارند، طرح ها و لوایحی هم که در این حوزه می آیند عملا به ته صف می فرایند، می گوید: لایحه حمایت از بچه ها و نوجوانان وارد دوازدهمین سال از زمان تدوینش شده ایم یا لایحه تامین امنیت زنان از دولت دهم کلید خورده اما هنوز تصویب نشده است. اگر همین دو لایحه پیش از این اجرایی می شد، از بسیاری اتفاقات در این دو حوزه پیشگیری می شد.